لتعاون والشراكة هما ركيزتان استراتيجيتان لتبادل الخبرات والموارد بين الجماعات الترابية، المؤسسات، والمجتمع المدني، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشامل، وتطوير الخدمات العمومية. تعتمد هذه الاتفاقيات، وفقاً للقانون التنظيمي 113-14، على تنفيذ مشاريع مشتركة ذات نفع عام، مع تعزيز الحكامة المحلية والانفتاح على التعاون الإقليمي والدولي

تقوم الشراكة على أساس مختلف الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف بين الفاعلين السوسيو اقتصاديين الرئيسيين الوطنيين والإقليميين والمحليين كالإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية)، والجماعات المحلية من أجل تنفيذ سياسة بيئية حقيقية على أرض الواقع تقوم على مفهوم بيئة القرب.

و تهدف اتفاقيات التعاون التي وقعت عليها وزارة البيئة إلى تبادل الخبرات وإدماج المغرب في مسلسل دولي للتفكير والأجرأة، والدعم النافع الذي يقدمه الشركاء الخارجيون في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف.